متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده ۲۱۷ قانون تجارت حکم ورشکشتگی تاجر را موقتاً قابل اجراء شناخته است. در بند دو و بند سه ماده ۲۲۳ قانون تجارت هم تصریح شده که تأدیه هر قرض تاجر ورشکشته اعم از حال یا مجل, به هر وسیله که به عمل آمده باشد و هر معامله که مالی از اموال منقول و غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود باطل و بی انر است بنابراین در هرمورد که بعد از تاریخ توقف حکمی مستقیماً علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجراء شود کلیةٌ عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور