رأی وحدت رویه شماره ۵۶۱ مورخ ۱۳۷۰/۰۳/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده ۲۱۷ قانون تجارت حکم ورشکشتگی تاجر را موقتاً قابل اجراء شناخته است. در بند دو و بند سه ماده ۲۲۳ قانون تجارت هم تصریح شده که تأدیه هر قرض تاجر ورشکشته اعم از حال یا مجل, به هر وسیله که به عمل آمده باشد و هر معامله که مالی از اموال منقول و غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود باطل و بی انر است بنابراین در هرمورد که بعد از تاریخ توقف حکمی مستقیماً علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجراء شود کلیةٌ عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور