رأی وحدت رویه شماره ۵۶۵ مورخ ۱۳۷۰/۰۴/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
شرح تغییر: نسخه اولیه رأی وحدت رویه بر اساس مجموعه آرای وحدت رویه قضایی.
رأی وحدت رویه شماره ۵۶۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صادرشده در تاریخ ۱۳۷۰/۰۴/۱۸.
مواد و اجزای این نسخه
بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در دعوی موجر علیه مستأجر جزء به خواستة الزام به تنظیم اجاره نامه که به استناد ذٍیل ماده ۱۰ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب دوم خرداد ماه ۱۳۵۲ اقامه می شود طرف دعوی قراردادن مستأجر کل هم در مواردی ضرورت دارد که برای احراز رابطه استیجارأی فیمابین مستأجر جزء و مستأجر کل و قطع رابطه استیجارأی مستأجر کل با موجر لازم باشد, بنابراین آراء شعب ۷ و ۳۷ دادگاه حقوقی یک تهران که با احراز قطع رابطه مستأجر کل با موجر صادر شده. در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفرأی مصوب اول مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور