قوانین و مقررات

رأی وحدت رویه دیوان عالی کشوروضعیت: نامشخص

رأی وحدت رویه شماره ۵۶۶ مورخ ۱۳۷۰/۰۷/۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۵۶۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صادرشده در تاریخ ۱۳۷۰/۰۷/۰۲.

شماره
۵۶۶
تاریخ تصویب
۱۳۷۰/۷/۲
آخرین راستی‌آزمایی
۱۴۰۵/۶/۲۵

متن سند

رأی وحدت رویه شماره ۵۶۶ مورخ ۱۳۷۰/۰۷/۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهورأی اسلامی ایران, نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد روبه قضایی را از اختیارات دیوان عالی کشور قرار داده و دیوان عالی کشور با نقض و ابرام احکام محاکم نظارت قانونی خود را اعمال و رویه قضایی ایجاد می کند. اقدام دادگاه های کیفرأی در صدور رأی اصرارأی و مخالفت با اعمال نظارت قانونی دیوان عالی کشور ایجاب می نماید که موضوع در هیأأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و مورد بررسی قرار گیرد. ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری هم که اعتبار قانونی و قدرت اجرایی دارد بر این اساس تصویب ده و دادگاهها را مکلف ساخته که بر طبق نظر هیأت عمومی اقدام نمایند. بنابراین رأی شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور دایر به ضرورت تشکیل هیأت عمومی کیفرأی برای رسیدگی به پرونده های اصرارأی کیفرأی صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مواد و اجزای سند

متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهورأی اسلامی ایران, نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد روبه قضایی را از اختیارات دیوان عالی کشور قرار داده و دیوان عالی کشور با نقض و ابرام احکام محاکم نظارت قانونی خود را اعمال و رویه قضایی ایجاد می کند. اقدام دادگاه های کیفرأی در صدور رأی اصرارأی و مخالفت با اعمال نظارت قانونی دیوان عالی کشور ایجاب می نماید که موضوع در هیأأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و مورد بررسی قرار گیرد. ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری هم که اعتبار قانونی و قدرت اجرایی دارد بر این اساس تصویب ده و دادگاهها را مکلف ساخته که بر طبق نظر هیأت عمومی اقدام نمایند. بنابراین رأی شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور دایر به ضرورت تشکیل هیأت عمومی کیفرأی برای رسیدگی به پرونده های اصرارأی کیفرأی صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

تاریخچه اصلاحات و نسخه‌ها

خانه

چت ها

سفارش ها

حساب من