متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور پانزدهم آذرماه ۱۳۱۷ و تبصره های مربوطه به تناسب قیمت مال یا وجه مأخوذه معین شده؛ از جرائم عمومی می باشد و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگسترأی است. ماده ۶ این قانون ناظر به تشدید مجازات کسانی می باشد که با تشکیل یا رهبرأی شبکه چند نفرأی به امر ارتشاء مبادرت نمایند و تشسدید مجازات تآثیرأی در صلاحیت دادگاه های عمومی ندارد. اما چنانچه دادگاه تشخیص دهد که تشکیل یا رهبرأی شبکه چند نفرأی برای اخلال در نظام جمهورأی اسلامی ایران باشد. مورد مشمول ذیل ماده مرقوم می گردد و رسیدگی با دادگاه های انقلاب اسلامی خواهد بوده بنابراین رأی شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور