متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور جرائم مذکور در ماده ۱۰۴ قانون تعزیرات از جرائم عمومی می باشد و رسیدگی آنها در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگسترأی است. ماده ۵ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنبا در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند و تبصره یک آن مصوب بیست و هنستم اسفند ماه ۱۳۶۵ ناظر به معدوم کردن فیلم و عکس و پوستر موضوع ماده ۱۰۴ قانون تعزیرات و در اختیار دولت قرار گرفتن های عمومی را نفی نمی کند. بنابراین رأی شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور که رسیدگی به این جرائم را در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگسترأی شناخته صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور