متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور احکام دادگاه های کیفرأی در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که به تبع امر کیفرأی صادر می شسود به درخواست محکوم علیه و در موارد مصرحه در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱ مهرماه ۱۳۷ قابل تجدیدنظر می باشد و با وصول درخواست تجدیدنظر از طرف محکوم علیه. اجرای حکم بر طبسق ماده ۱۱ قانون مزبور تا اتخاذ تصمیم مرجع نقض متوقف می گردد. اجرای حکم ضرر و زیان ناسی از جرم هم با درخواست مدعی خصوصی و پس از قطعیت حکم است و در صورت امتناع محکوم علیه. اموال او توقیف یا حبس می گردد. بنابراین دستور بازداشت محکوم علیه در ضمن حکم کیفرأی که به مرحله قطعیت نرسیده برای امکان وصول ضرر و زیان و خسارات مدعی خصوصی صحیح نبوده و استناد دادگاه به ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات هم در چنین موردی صحیح نیست. فلذا رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور