متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده اول قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۴ مهرماه ۱۳۶۷ احکام دادگاهها و نیز قرارها را در مواردی که قانون معین نموده قابل تجدیدنظر شناخته است. ماده ء این قانون هم دادگاه های کیفرأی یک را مرجع تجدیدنظر و نقض و صدور حکم در مورد احکام دادگاه های کیفرأی دو قرار داده که مبین نظر قانونگذار به ضرورت رسیدگی به امور کیفرأی در دادگاه های کیفرأی دو و کیفرأی یک در دو مرحله ماهوی است و بر اساس این نظر پس از نقض قرار دادگاه کیفرأی دو در دادگاه کیفرأی یک. ایجاب می نماید که پرونده برای رسیددگی ماهوی مرحله نخستین به دادگاه صادر کننده قرار اعاده گردد زیرا رسیدگی دادگاه کیفرأی یک به اصل موضوع پس از رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که رسیدگی به اصل موضوع را پس از نقض قرار در صلاحیت دادگاه صادر کننده قرار تشخیص نموده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور