متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بند یک ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب سوم آذرماه ۱۳۶۴ راجع به تقسیم ترکه ناظر به موردی است که اموال مورد درخواست تقسیم متعلق به مورث اعلام و تقسیم آن به قدرالسهم ورثه تقاضاشود. لیکن اگر راجع به این اموال ادعای مالکیت مطرح گردد و در مالکیت مورث حین الفوت او اختلاف شود دعوی مالکیت بر طبق بند سوم ماده مرقوم از دعاوی مالی محسوب و صلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته و نصاب قانونی دادگاه های حقوقی یک و دو خواهد بود بنابراین رأی شعبه اول دادگاه حقوقی یک سارأی که رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و دعوی مالکیت راجع به آن را بر مبنای بهای خواسته. در صلاحیت دادگاه های حقوقی یک تشخیص نموده صحیح و منطبق با این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفرأی مصوب اول مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور