رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور دادگاه های انقلاب اسلامی که به فرمان مبارک امام راحل رضوان الّه تعالی علیه و مصوبه بیست و هفتم خرداد ماه ۸ شورای انقلاب تشکیل شده اند بر طبق اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهورأی اسلامی ایران و تحت نظارت دیوان عالی کشور به جرایمی که در اصل چهل و نهم قانون اساسی و قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب یازدهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی معین شده رسیدگی می نمایند و صلاحیت آنها نسبت به صلاحیت دادگاه های عمومی دادگسترأی اعم از حقوقی و کیفرأی از نوع صلاحیت ذاتی است. احکام صادره از دادگاه های انقلاب در بعضی از موارد علاوه بر جنبه کیفرأی و مجازات مرتکب واجد جنبه حقوقی هم می باشد و اموال نامشروع او را نیز شامل می شود. در چنین موردی هر نوع ادعای حقی که از طرف اسخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به این اموال عنوان شود ولو به ادعای خارج بودن آن مال از دارایی نامشروع محکوم علیه باشد رسیدگی آن بر حسب شکایت شاکی و طبق ماده ۸ و تبصره ماده پنج قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب ۱۷ مرداد ماه ۱۳۶۳ با دادگاه صادر کننده حکم می باشد و دادگاه انقلاب پس از رسیدگی اگر صحت ادعا را تشخیص دهد بر طبق ذیل اصل چهل و نهم قانون اساسی مال را به صاحبش رد می کند والابه بیت المال می دهد. بنا به مراتب مزبور هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور بر اساس ذیل ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ در رأی وحدت رویه شماره ۱۳۷۱/۲/۲۹-۵۷۵ تجدیدنظر نموده و با تغییر رأی مزبسور رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی را نسبت به اموالی که دادگاه های انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده اند در صلاحیت دادگاه های انقلاب تشخیص می دهد بنابراین رأی شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور