رأی وحدت رویه شماره ۵۸۴ مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۲ با اصلاحاتی که بعد از انقلاب اسلامی ایسران در قوانین کیفرأی به عمل آمده. نسبت به تعقیب جزایی متخلفین از پیمانهای ارزی قابل اعمال نیست و در قانون راجع به معاملات ارزی مصوب ۱۳۳۲ هم برای تعقیب کیفرأی متخلفین از مادتین ۵ و ۷ قانون مرقوم مهلت با مدتی معین نشده, بنابراین رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور که تعقیب جزایی متخلفین از پیمان های ارزی را بدون رعایت مهلت قابل رسیدگی دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور