قوانین و مقررات

رأی وحدت رویه دیوان عالی کشوروضعیت: نامشخص

رأی وحدت رویه شماره ۵۸۶ مورخ ۱۳۷۲/۰۸/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۵۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صادرشده در تاریخ ۱۳۷۲/۰۸/۰۱.

شماره
۵۸۶
تاریخ تصویب
۱۳۷۲/۸/۱
آخرین راستی‌آزمایی
۱۴۰۵/۶/۲۵

متن سند

رأی وحدت رویه شماره ۵۸۶ مورخ ۱۳۷۲/۰۸/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها که از تاریخ ۲۷ شهریورماه ۱۳۷۲ لازم الاجراء می باشد. ماده ۳۵ قانون تشسکیل دادگاه های کیفرأی یک و دو مصوب ۱۳۶۸ و تفسیر قانونی این ماده مصوب ۱۳ آذرماه ۱۳۷۰ را نسخ کرده بدون اینکه نحوه رسیدگی به پرونده هایی را که قبل از تاریخ ۷۲/۶/۲۷ بر حسب درخواست یکی از مقامات مذکور در ماده ۵ در شعب دیوان عالی کشور مطرح می باشد تغییر دهد و نظر به اینکه ماده ۴ قانون مدنی مقرر می دارد که ار قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. در قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها مقررات خاصی راجع به نحوه رسیدگی به پرونده های ماده ۳۵ موجود در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ نشده لذا نحوه رسیدگی به این نوع پرونده های ناتمام ماده ۳۵ کماکان تابع ضابطه مقرر در تفسیر قانونی ماده ۳۵ ( در صورت نقض بصورت ماهوی) می باشد و رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور صحیح تشخیص می شود. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مواد و اجزای سند

متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها که از تاریخ ۲۷ شهریورماه ۱۳۷۲ لازم الاجراء می باشد. ماده ۳۵ قانون تشسکیل دادگاه های کیفرأی یک و دو مصوب ۱۳۶۸ و تفسیر قانونی این ماده مصوب ۱۳ آذرماه ۱۳۷۰ را نسخ کرده بدون اینکه نحوه رسیدگی به پرونده هایی را که قبل از تاریخ ۷۲/۶/۲۷ بر حسب درخواست یکی از مقامات مذکور در ماده ۵ در شعب دیوان عالی کشور مطرح می باشد تغییر دهد و نظر به اینکه ماده ۴ قانون مدنی مقرر می دارد که ار قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. در قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها مقررات خاصی راجع به نحوه رسیدگی به پرونده های ماده ۳۵ موجود در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ نشده لذا نحوه رسیدگی به این نوع پرونده های ناتمام ماده ۳۵ کماکان تابع ضابطه مقرر در تفسیر قانونی ماده ۳۵ ( در صورت نقض بصورت ماهوی) می باشد و رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور صحیح تشخیص می شود. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

تاریخچه اصلاحات و نسخه‌ها

خانه

چت ها

سفارش ها

حساب من