رأی وحدت رویه شماره ۵۸۷ مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از ماده اول قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ماه ۱۳۵۳ و تبصره های آن و ماده ۷ قانون مزبور و تبصره مربوطه این است که رد عین مال موضوع قاچاق و پرداخت دو برابر درآمدی که طبق قانون برای دولت مقرر گردیده در مجموع» محکوم به مالی را علیه مرتکیین قاچاق تشکیل می دهد و نحوه وصول آن که در ماده ۱۰ قانون مجازات مرتکبین قاچاق معین شده مانند نحوه اجرای سایر محکومیت های مالی می باشد و شامل تخفیف نمی شود لیکن مجازات کیفرأی مرتکبین قاچاق تا دو سال حبس ممکن است مشمول تخفیف و ارفاق و یا معافیت مرتکب گردد‌بنابراین رأی شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور