متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده چهارم لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهرماه ۱۳۵۸ منصرف از موردی است که دادگاه مدنی خاص در محلی تشکیل شود هرچند که دارای یک شعبه باشد. در چنین موردی اگر حکم شعبه مزبور در دیوان عالی کشور نقض شود دادگاه مرجوع الیه نزدیکترین دادگاه مدنی خاص واقع در حوزه قضایی همان استان خواهد بود. بنابراین رأی شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور