رأی وحدت رویه شماره ۵۹۱ مورخ ۱۳۷۳/۰۱/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور خیانت در امانت از جرائم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی است. رضایت مدعی خصوصی با استرداد شکایت» موضوع حق الناس را در جرم مزبور منتفی می سازد. لیکن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومی, تعزیر شرعی یا حکومتی مؤجرم لازم است بنابراین رأی شعبه ۱۶۸ دادگاه کیفرأی یک تهران که در نتیجه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده ۲ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفرأی مصوب ۱۳۳۷ از طرف دادگاه ها باید در موارد مشابه پیروی شود. هیأت عمومی دیوان عالی کشور