متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی به مورد اجراء گذاشته نشده » علی الاصول قانون مدنی و یا قوانین دیگر در خصوص ارتباط با اثبات مالکیت معتبر و مؤجرأی است و دادگاه نمی تواند اسناد و مدارکی را که خواهان برای اثبات دعوی به آن تمسک جسته به این استدلال که (تا اجرای کامل قانون اصلاحات ارضی و مشسخص نسدن نسق واقعی متصرفین, احراز مالکیت میسر نمی شود) نادیده گرفته» دعوی را رد نماید» لذا رأی شعبه سم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گرددیه موجه و مطابق با موازین قانونی است. این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور