متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه شغل وکالت دادگسترأی تابع قانون خاص بوده و طبق آیین نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرایی موکلین و تنظیم امور وکالتی» که در واقع به اعتبار شسخص وکیل اداره می شود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچ یک از مشاغل احصاء شده در ماده دو قانون تجارت نبوده و بلحاظ داشتن مقررات خاص به موجب تبصره یک ماده دو قانون نظام صنفی مصوب ۰*۳" شورای انقلاب اسلامی از شمول مقررات نظام صنفی مستثنی می باشد. لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگسترأی را نمی توان از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت و مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۲ دانست. بلکه مشمول عمومات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۱۲ می باشد. علیهذا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور آراء صادره از دادگاه های حقوقی اهواز و بندرعباس که بر تخلیه محل مورد اجاره (دفتر وکالت) اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده ۳ از قانون مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفرأی مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور