متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه صدور چکهای بلامحل و وعده دار و تضمینی و غیره» موضوع مواد ۰۳ ۰۷ ۱۰ و ۱۳ قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ و اصلاحی آن در سال ۱۳۷۲.در صورتی که از جانب یک نفر انجام شده باشد از نوع جرائم مختلف نبوده, بلکه جرائم مشابهی هستند که در کلیه آنها با گذشت شاکی خصوصی و یا پرداخت وجه چک. تعقیب سابق منسوخه می باشد. بایستی بر طبق قسمت ۲ ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی به عمل آبد و در نتیجه تعبین مجازات های جداگانه برای هریک از جرائم فوق خلاف منظور مقنن است. و همچنین تعیین مجازات برای متهم به بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون بدون اینکه نص صریحی در این خصوص وجود داسته باسد فاقد وجاهت قانونی تشخیص می شود. این رأی به موجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفرأی مصوب سال ۱۳۳۷ صادر و برای کلیه دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور