قوانین و مقررات

رأی وحدت رویه دیوان عالی کشوروضعیت: نامشخص

رأی وحدت رویه شماره ۶۱۰ مورخ ۱۳۷۵/۰۸/۰۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۶۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صادرشده در تاریخ ۱۳۷۵/۰۸/۰۸.

شماره
۶۱۰
تاریخ تصویب
۱۳۷۵/۸/۸
آخرین راستی‌آزمایی
۱۴۰۵/۶/۲۵

متن سند

رأی وحدت رویه شماره ۶۱۰ مورخ ۱۳۷۵/۰۸/۰۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور طبق تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها مصوب ۱۳۷۲. در مواردی که دادگاه حقوقی یک به دعاوی در صلاحیت دادگاه حقوقی دو رسیدگی می نماید مرجع تجدیدنظر شعبه دیگر همان دادگاه و در صورت نبودن نشعبه دیگر نزدیکترین دادگاه هم عرض است و حکم صادره از دادگاه حقوقی یک سراب نیز در اجرای تبصره مزبور به دادگاه حقوقی یک اردبیل ارجاع و شعبه ۸ دادگاه عمومی این محل رسیدگی به درخواست تجدیدنظر را ادامه داده و چون طبق ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت دادگاه عمومی اردبیل تثبیت گردیده لذا بر این اساس تشکیل دادگاه عمومی در سراب و تأسیس استان اردبیل و انتزاع شهرستانهای تابعه این استان از حوزه قضائی استان آذربایجان شرقی که متعاقب ترتیبات فوق الذکر عملی شده. صلاحیت دادگاه عمومی اردبیل را نفی نمی نماید. بنا به مراتب رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و موافق با موازین قانونی این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مواد و اجزای سند

متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور طبق تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها مصوب ۱۳۷۲. در مواردی که دادگاه حقوقی یک به دعاوی در صلاحیت دادگاه حقوقی دو رسیدگی می نماید مرجع تجدیدنظر شعبه دیگر همان دادگاه و در صورت نبودن نشعبه دیگر نزدیکترین دادگاه هم عرض است و حکم صادره از دادگاه حقوقی یک سراب نیز در اجرای تبصره مزبور به دادگاه حقوقی یک اردبیل ارجاع و شعبه ۸ دادگاه عمومی این محل رسیدگی به درخواست تجدیدنظر را ادامه داده و چون طبق ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت دادگاه عمومی اردبیل تثبیت گردیده لذا بر این اساس تشکیل دادگاه عمومی در سراب و تأسیس استان اردبیل و انتزاع شهرستانهای تابعه این استان از حوزه قضائی استان آذربایجان شرقی که متعاقب ترتیبات فوق الذکر عملی شده. صلاحیت دادگاه عمومی اردبیل را نفی نمی نماید. بنا به مراتب رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و موافق با موازین قانونی این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

تاریخچه اصلاحات و نسخه‌ها

خانه

چت ها

سفارش ها

حساب من