رأی وحدت رویه شماره ۶۱۴ مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه بند (ب) از فراز دو ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ برای شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او حقق درخواست تجدیدنظر از احکام کیفرأی دادگاه های عمومی قائل شده است و این حق علی الاطلاق شامل اعتراض به حکم برائت یا حکم محکومیت هر دو می باشد و نظر به اینکه دادگاه های تجدیدنظر مرکز استان به موجب صدر ماده ۲۲ قانون مزبور تنها به امورأی که قانوناً در صلاحیت آنان قرار گرفته رسیدگی می نمایند و بدیهی است که این امور شامل موارد مفصله در ذیل ماده ۲۱ قانون مرقوم نمی گردد علیهذا رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور که بر این مبنا اصدار یافته و به درخواست تجدیدنظر شاکی خصوصی از حکم برائت متهم به ارتکاب لواط رسیدگی و اظهارنظر نموده منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد. این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور