متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستنبط از ماده واحده الحاقی به قانون روابط مزجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۱۵ این است که قانون مزبور ناظر به عقود اجاره ایست که بعد از تصویب آن قانون و ابتدائاً منعقد می شوند و شامل اماکن تجارأی که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون فوق الذکر داشته اند نمی شوند و لذا در مورد دعاوی مطروحه که به دلالت اسناد واوراق پرونده مسبوق به رابطه استیجارأی به تاریخ قبل از تصویب ماده واحده قانون مذکور می باشند و تنظیم اجاره نامه های جدید فی الواقع و نفس الامر به منظور تمدید و تجدید اجاره قبلی بوده است صدور اجرائیه از جانب دفتر اسناد رسمی مبنی بر تخلیه این قبیل محل کسب و پیشه مخالف قانون است و به این کیفیت رأی دادگاه حقوقی یک تهران که بر تأیید حکم دادگاه حقوقی دو اصدار یافته و مبتنی بر ابطال اجرائیه صادره در این زمینه می باشد صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می گردد. این رأی بموجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفرأی مصوب سال ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور