متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق مواد قانون مدنی» گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی شود لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می نماید که می تواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بوده اعم از اینکه معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه؛ بنابه مراتب مذکور در جایی که بعد از تحقق رهن, مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده؛ اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص الث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتیهن منافات داشته و نافذ نیست در نتیجه رأی شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می نسود. این رأی وفق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور