متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به مقررات قسمت اخیر ماده دو قانون اصلاح مواد یک و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک سال ۱۳۲۵ و الحاق موادی به آن مصوب ۲۱ نسهپریورماه ۱۳۷۰ (ماده ۱۲۸ اصلاحی)؛ مرجح رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده مذکور دادگاه عمومی است و با این وصف رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور که متضمن این مطلب است صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور