متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور قطع نظر از اینکه دعاوی مطروحه با مقررات قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه مانند زلزله» سیل و آتش سوزی از بین رفته اند (مصوب ۱۳۷۰/۲/۱۷) مجلس شورای اسلامی) مطابقت ندارد. دعاوی خواهانها به خواسته تأٌیید اصالت اسناد عادی رقبات مورد نظر آنان به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک قابل استماع نمی باشد. زیرا اساساً به موجب تبصره سه ذیل ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت که فاقد سابقه بوده یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته (مصوب ۱۳۷۳/۲/۲۵) مهلت قبول درخواست متقاضیان برای اعمال مقررات مواد یک و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک و الحاق موادی به آن (مصوب ۱۳۷۰/۹/۲۱) که به موجب تبصره دو ماده هفت این قانون برای آخرین بار به مدت دو سال دیگر تمدید گردیده است و با توجه به این که تقدیم دادخواست های خواهانها پس از انقضاء مهلت قانونی بوده. موقعیت پذیرش در هیأت مذکور در ماده یک قانون اخیر الذکر را نداشته استبنابراین و با عنایت به اطلاق ماده سه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب » رأٌی شعبه اول دیوان عالی کشور که به شرح آن اتخاذ تصمیم قانونی در دعاوی مطروحه را در عهده صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است به اتفاق آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور