متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه مقررات بند ه تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور عیناً در بند ((و)) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال های ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ کل کشور تکرار شده و شورای محترم نگهبان در مقام اظهارنظر نسبت به لایحه بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور طی شماره ۱۳۷۵/۱۱/۱۱-۷۵/۲۱/۱۳۸۸ تصریحاً اعلام داشته: ((بند (( و)) تبصره ۱۷ اگر جزء خسارات مورد قرارداد است اشکالی ندارد و اگر علاوه بر آن خسارات است خلاف موازین شرعی است)) و با توجه به اینکه در متن اسناد رسمی مستند دعاوی مطروحء خسارت قراردادی منظور نشده است. بنا به مراتب وبا عنایت به اصل چهارم قانون اساسی جمهورأی اسلامی ایران دادنامه شماره ۱۳۷۶/۵/۱۲-۵۷۲/۷۶ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که متضمن لزوم فک وثیقه با ایفاء تعهد مصرح در سند رسمی وثیقه می باشد. نتیجتاً و قطع نظر از کیفیت استدلال صحیح و منطبق با موازین تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفرأی مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور