متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به این که کیفر حبس مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارأی مصوب ۱۳۳۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی. حداقل یک سال و حداکثر ۷ سال تعیین شده و به موجب تبصره یک ماده مرقوم» در صورت وجود علل و کیفیات مخففه دادگاه ها مجازند میزان حبس را تا حداقل مدت مقرر تخفیف دهند. تمسک به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و تعیین حبس کمتر از حد مقرر در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مغایر با موازین قانونی است علیهذا رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران که مطابق با این نظر می باشد. به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و موجه تشخیص و تأیید می شود. این رأی به استناد ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفرأی مصوب سال ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور