قوانین و مقررات

رأی وحدت رویه دیوان عالی کشوروضعیت: نامشخص

رأی وحدت رویه شماره ۶۲۹ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۶۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صادرشده در تاریخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۹.

شماره
۶۲۹
تاریخ تصویب
۱۳۷۷/۱۰/۲۹
آخرین راستی‌آزمایی
۱۴۰۵/۶/۲۵

متن سند

رأی وحدت رویه شماره ۶۲۹ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور منظور مقنن از ذکر جمله ((مرجع تجدیدنظر رأی را نقض و رسیدگی می نماید)) در تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ مرجعی است که نسبت به دادگاه صادر کننده رأیی که ادعای اشتباه در آن شده از حیث شأن و مقام عالی تر باشد و با این کیفیت و نظر به اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهورأی اسلامی ایران در خصوص حق نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم چنانچه مرجع تجدیدنظر دعوایی دادگاه تجدیدنظر استان باشد. مقامی که حق نقض رأی صادره از آن دادگاه را دارد دیوان عالی کشور خواهد بود. خصوصاً که دادگاه صادر کننده رأی» علی الاصول حق نقض رأی خود را ندارد و چون دیوان عالی کشور مرجع نقض و ابرام است علیهذا رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور در مقام اعمال بند دو ماده ۱۸ قانون مزبور و پس از تشخیص وجود اشتباه. در حدی که متضمن نقض حکم صادره از دادگاه تجدیدنظر استان همدان می باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مواد و اجزای سند

متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور منظور مقنن از ذکر جمله ((مرجع تجدیدنظر رأی را نقض و رسیدگی می نماید)) در تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ مرجعی است که نسبت به دادگاه صادر کننده رأیی که ادعای اشتباه در آن شده از حیث شأن و مقام عالی تر باشد و با این کیفیت و نظر به اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهورأی اسلامی ایران در خصوص حق نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم چنانچه مرجع تجدیدنظر دعوایی دادگاه تجدیدنظر استان باشد. مقامی که حق نقض رأی صادره از آن دادگاه را دارد دیوان عالی کشور خواهد بود. خصوصاً که دادگاه صادر کننده رأی» علی الاصول حق نقض رأی خود را ندارد و چون دیوان عالی کشور مرجع نقض و ابرام است علیهذا رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور در مقام اعمال بند دو ماده ۱۸ قانون مزبور و پس از تشخیص وجود اشتباه. در حدی که متضمن نقض حکم صادره از دادگاه تجدیدنظر استان همدان می باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

تاریخچه اصلاحات و نسخه‌ها

خانه

چت ها

سفارش ها

حساب من