قوانین و مقررات

رأی وحدت رویه دیوان عالی کشوروضعیت: نامشخص

رأی وحدت رویه شماره ۶۳۶ مورخ ۱۳۷۸/۰۴/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۶۳۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صادرشده در تاریخ ۱۳۷۸/۰۴/۱۵.

شماره
۶۳۶
تاریخ تصویب
۱۳۷۸/۴/۱۵
آخرین راستی‌آزمایی
۱۴۰۵/۶/۲۵

متن سند

رأی وحدت رویه شماره ۶۳۶ مورخ ۱۳۷۸/۰۴/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور لایحه قانونی احداث ترمینال های مسافربری و ممنوع بودن تردد اتومبیل های مسافربری بین شهری در داخضل سر تهران مصوب سال ۱۳۵۹ و قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل های برون شبهری در داخل شهر تهران مصوب ۱۳۷۲ که شامل شهرهای دیگر هم می شود و نیز آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۲ قانون مزبور مصوب سال ۱۳۷ مجموعاً دلالت بر این امر دارد که غرفه های واقع در پایانه های مسافربری که به منظور تأمین رفاه و آسایش عامه مردم از طرف شهرداری به اْسخاص واگذار می شود همانند غرفه های مربوط به شرکت های مسافربری از شمول قانون روابط مجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۲ خارج بوده و حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای مستأجرین و متصرفین آنها ایجاد نخواهد کرد. چه آن که آیین نامه مربوط که به تصویب هیأت وزیران رسیده و متضمن این معنی است. مستند به قانون بوده از اعتبار لازم برخوردار است و همچنین از نظر مصالح عمومی با مقررات مربوط به کیفیت واگذاری غرفه های مسافربری واقع در ترمینال ها مطابقت دارد. علیهذا رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که در تأیید حکم شماره ۲۸-/۱۳۷۵/۵ شعبه ۱۷ دادگاه عمومی اصفهان اصدار یافته و با این نظر موافقت دارد مطابق با موازین قانونی تشخیص می گردد. این رأی بر طبق ماده سه از مسواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ صادر و برای کلیه دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مواد و اجزای سند

متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور لایحه قانونی احداث ترمینال های مسافربری و ممنوع بودن تردد اتومبیل های مسافربری بین شهری در داخضل سر تهران مصوب سال ۱۳۵۹ و قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل های برون شبهری در داخل شهر تهران مصوب ۱۳۷۲ که شامل شهرهای دیگر هم می شود و نیز آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۲ قانون مزبور مصوب سال ۱۳۷ مجموعاً دلالت بر این امر دارد که غرفه های واقع در پایانه های مسافربری که به منظور تأمین رفاه و آسایش عامه مردم از طرف شهرداری به اْسخاص واگذار می شود همانند غرفه های مربوط به شرکت های مسافربری از شمول قانون روابط مجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۲ خارج بوده و حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای مستأجرین و متصرفین آنها ایجاد نخواهد کرد. چه آن که آیین نامه مربوط که به تصویب هیأت وزیران رسیده و متضمن این معنی است. مستند به قانون بوده از اعتبار لازم برخوردار است و همچنین از نظر مصالح عمومی با مقررات مربوط به کیفیت واگذاری غرفه های مسافربری واقع در ترمینال ها مطابقت دارد. علیهذا رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که در تأیید حکم شماره ۲۸-/۱۳۷۵/۵ شعبه ۱۷ دادگاه عمومی اصفهان اصدار یافته و با این نظر موافقت دارد مطابق با موازین قانونی تشخیص می گردد. این رأی بر طبق ماده سه از مسواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ صادر و برای کلیه دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع هیأت عمومی دیوان عالی کشور

تاریخچه اصلاحات و نسخه‌ها

خانه

چت ها

سفارش ها

حساب من