قوانین و مقررات

قوانین و مقررات / رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه دیوان عالی کشوروضعیت: نامشخص

رأی وحدت رویه شماره ۶۳۷ مورخ ۱۳۷۸/۰۶/۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۶۳۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صادرشده در تاریخ ۱۳۷۸/۰۶/۰۲.

شماره
۶۳۷
مرجع
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تاریخ تصویب
۱۳۷۸/۶/۲
آخرین راستی‌آزمایی
۱۴۰۵/۶/۲۵
آیین دادرسی

متن سند

رأی وحدت رویه شماره ۶۳۷ مورخ ۱۳۷۸/۰۶/۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب بند ۶ ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری؛ متهم حق دارد نسبت به قرار بازداشت موقت (توقیف احتیاطی) اعتراض کند و با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ و انحلال دادسراها تغیبری در حق مزبور ایجاد نسده و طبعاً قرار بازداشت که به موجب قانون اخیر الذکر از جانب دادگاه و یا قاضی تحقیق صادر می شود. به علت عدم مغایرت با ماده ۱۷۱ قانون آبین دادرسی کیفری و نظر به لزوم حفظ حقوق قانونی متهم. کماکان قابل شکایت و اعتراض از طرف متهم خواهد بو مضافاً اینکه عدم قید قرار بازداشت در عداد قرارهای قابل اعتراض در بند(ب) ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب هم دلالت بر قطعیت قرار مذکور ندارد. چه آن که قرارهای مندرج در ماده مزبور کلا اظر به دعاوی حقوقی است و ارتباطی با مسایل کیفری ندارد؛ بناء علیهذا رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت موقت رسیدگی کرد به اکثریست آراء موافق با موازین قانونی تشخیص می گردد. این رأی بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری برای کلیه دادگ‌اه ها در موارد مشابه لازم هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مواد و اجزای سند

متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب بند ۶ ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری؛ متهم حق دارد نسبت به قرار بازداشت موقت (توقیف احتیاطی) اعتراض کند و با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ و انحلال دادسراها تغیبری در حق مزبور ایجاد نسده و طبعاً قرار بازداشت که به موجب قانون اخیر الذکر از جانب دادگاه و یا قاضی تحقیق صادر می شود. به علت عدم مغایرت با ماده ۱۷۱ قانون آبین دادرسی کیفری و نظر به لزوم حفظ حقوق قانونی متهم. کماکان قابل شکایت و اعتراض از طرف متهم خواهد بو مضافاً اینکه عدم قید قرار بازداشت در عداد قرارهای قابل اعتراض در بند(ب) ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب هم دلالت بر قطعیت قرار مذکور ندارد. چه آن که قرارهای مندرج در ماده مزبور کلا اظر به دعاوی حقوقی است و ارتباطی با مسایل کیفری ندارد؛ بناء علیهذا رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت موقت رسیدگی کرد به اکثریست آراء موافق با موازین قانونی تشخیص می گردد. این رأی بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری برای کلیه دادگ‌اه ها در موارد مشابه لازم هیأت عمومی دیوان عالی کشور

تاریخچه اصلاحات و نسخه‌ها

نسخه 1 • تنقیح / تجمیع۱۴۰۵/۶/۲۵نسخه اولیه رأی وحدت رویه بر اساس مجموعه آرای وحدت رویه قضایی.

خانه

چت ها

سفارش ها

حساب من