متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به اینکه طبق ماده ۱۱ قانون چک. در کلیه جرائم مربوط به چک. صادر کننده در صورتی قابل تعقیب کیفری است که دارنده در مدت شش ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه چک به بانک محال علیه مراجعه و در مدت سش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت نیز شکایت نماید و خارج نمودن موارد منطبق با ماده ۱۳ اصلاحی قانون چک از شمول ترتیب فوق الذ کر موجه و مستند به دلیل نیست لهذا ری شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء موافق با موازین قانونی تشخیص می گردد. این ری به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب صادر شده و در موارد مشابه برای دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور