قوانین و مقررات

قوانین و مقررات / رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه دیوان عالی کشوروضعیت: نامشخص

رأی وحدت رویه شماره ۶۴۳ مورخ ۱۳۷۸/۰۹/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۶۴۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صادرشده در تاریخ ۱۳۷۸/۰۹/۱۶.

شماره
۶۴۳
مرجع
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تاریخ تصویب
۱۳۷۸/۹/۱۶
آخرین راستی‌آزمایی
۱۴۰۵/۶/۲۵
حقوق ثبت و املاک

متن سند

رأی وحدت رویه شماره ۶۴۳ مورخ ۱۳۷۸/۰۹/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مورد لحاظ قرار دادن این امر که اصولا بر طبق ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی و بند دو ماده ۲۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب» دیوان عالی کشور در اظهارنظر در مورد صلاحیت محلی وارد نمی شود. چون به موجب ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی راجعه به غیرمنقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن. در دادگاهی به عمل خواهد آمد که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگر چه مدعی و مدعی علیه مقیم آن حوزه نباشند و ماده ۳۹ قانون مزبور که صرفاً ناظر است به دعاوی مربوط به اصل نشرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و... شامل دعاوی مربوط به غیر منقول موضوع ماده ۲۳ قانون مارالذکر نمی شود و طبعاً رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول خواهد بود؛ لذا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی مال غیرمنقول مربوط به شرکت را در صلاحیت دادگاه محل وقوع غیرمنقول دانسته و حکم دادگاه عمومی را در این زمینه تأیید کرده. صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می گردد. این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مواد و اجزای سند

متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مورد لحاظ قرار دادن این امر که اصولا بر طبق ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی و بند دو ماده ۲۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب» دیوان عالی کشور در اظهارنظر در مورد صلاحیت محلی وارد نمی شود. چون به موجب ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی راجعه به غیرمنقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن. در دادگاهی به عمل خواهد آمد که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگر چه مدعی و مدعی علیه مقیم آن حوزه نباشند و ماده ۳۹ قانون مزبور که صرفاً ناظر است به دعاوی مربوط به اصل نشرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و... شامل دعاوی مربوط به غیر منقول موضوع ماده ۲۳ قانون مارالذکر نمی شود و طبعاً رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول خواهد بود؛ لذا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی مال غیرمنقول مربوط به شرکت را در صلاحیت دادگاه محل وقوع غیرمنقول دانسته و حکم دادگاه عمومی را در این زمینه تأیید کرده. صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می گردد. این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

تاریخچه اصلاحات و نسخه‌ها

نسخه 1 • تنقیح / تجمیع۱۴۰۵/۶/۲۵نسخه اولیه رأی وحدت رویه بر اساس مجموعه آرای وحدت رویه قضایی.

خانه

چت ها

سفارش ها

حساب من