قوانین و مقررات

رأی وحدت رویه دیوان عالی کشوروضعیت: نامشخص

رأی وحدت رویه شماره ۶۴۹ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۰۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۶۴۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صادرشده در تاریخ ۱۳۷۹/۰۷/۰۵.

شماره
۶۴۹
تاریخ تصویب
۱۳۷۹/۷/۵
آخرین راستی‌آزمایی
۱۴۰۵/۶/۲۵

متن سند

رأی وحدت رویه شماره ۶۴۹ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۰۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور از ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری چنین استنباط می شود که مقنن به منظور تسریع در جبران خسارت متضرر از جرم مقرر داشته در صورتی که دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان را صادر نماید مگر آنکه پرونده معد برای اظهارنظر نباشد که در اینن صورت پس از تکمیل پرونده حکم ضرر و زیان صادر خواهد شد. بنابراین ماده مذکور دلالتی بر منع رسیدگی نسبت به امر ضرر و زیان در صورت صدور حکم برائت ندارد. بنابه مراتب و با توجه به ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در خصوص صلاحیت عام دادگاه های عمومی و انقلاب در رسیدگی به کلیه امور مدنی. جزایی حسبیه ری شعبه چهارم دادگاه استان مازندران که انطباق با این نظر دارد به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانونی و مطابق موازین شرع تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مواد و اجزای سند

متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور از ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری چنین استنباط می شود که مقنن به منظور تسریع در جبران خسارت متضرر از جرم مقرر داشته در صورتی که دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان را صادر نماید مگر آنکه پرونده معد برای اظهارنظر نباشد که در اینن صورت پس از تکمیل پرونده حکم ضرر و زیان صادر خواهد شد. بنابراین ماده مذکور دلالتی بر منع رسیدگی نسبت به امر ضرر و زیان در صورت صدور حکم برائت ندارد. بنابه مراتب و با توجه به ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در خصوص صلاحیت عام دادگاه های عمومی و انقلاب در رسیدگی به کلیه امور مدنی. جزایی حسبیه ری شعبه چهارم دادگاه استان مازندران که انطباق با این نظر دارد به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانونی و مطابق موازین شرع تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

تاریخچه اصلاحات و نسخه‌ها

خانه

چت ها

سفارش ها

حساب من