قوانین و مقررات

رأی وحدت رویه دیوان عالی کشوروضعیت: نامشخص

رأی وحدت رویه شماره ۶۵۷ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۶۵۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صادرشده در تاریخ ۱۳۸۰/۱۲/۱۴.

شماره
۶۵۷
تاریخ تصویب
۱۳۸۰/۱۲/۱۴
آخرین راستی‌آزمایی
۱۴۰۵/۶/۲۵

متن سند

رأی وحدت رویه شماره ۶۵۷ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب ماده ۱۳۰ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب در امور کیفری» در صورت احضار متههم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار نامبردگان مکلف به اجرای تعهد بوده و نسبت به وصول وجهالتزام وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه اقدام می‌شود و چنانچه هر یک از افراد مذکور نسبت به اجرای این امر معترض باشند می‌توانندبه جهات مندرج در ماده ۱۱۲ قانون مزیور به دادگاه تجدیدنظرشکایت نمایند. بنابراین اجرای حکم نمی تواند دستور قانونی‌رئیس حوزه قضائی را در مورد وصول وجه‌الکفاله ابطال نموده و یا رافع مسوولیت کفیل باشد. بنا به مراتب آراء ششعب ۲ و ۱۲ دادگاه تجدیدنظر به شماره‌های ۱۳۱۹ - ۷۸/۱۰/۷ و >۷۹/۶۱۲۳-۳۸ که منطبق با این نظر است به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور قانونی تشخیص و به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مواد و اجزای سند

متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب ماده ۱۳۰ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب در امور کیفری» در صورت احضار متههم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار نامبردگان مکلف به اجرای تعهد بوده و نسبت به وصول وجهالتزام وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه اقدام می‌شود و چنانچه هر یک از افراد مذکور نسبت به اجرای این امر معترض باشند می‌توانندبه جهات مندرج در ماده ۱۱۲ قانون مزیور به دادگاه تجدیدنظرشکایت نمایند. بنابراین اجرای حکم نمی تواند دستور قانونی‌رئیس حوزه قضائی را در مورد وصول وجه‌الکفاله ابطال نموده و یا رافع مسوولیت کفیل باشد. بنا به مراتب آراء ششعب ۲ و ۱۲ دادگاه تجدیدنظر به شماره‌های ۱۳۱۹ - ۷۸/۱۰/۷ و >۷۹/۶۱۲۳-۳۸ که منطبق با این نظر است به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور قانونی تشخیص و به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

تاریخچه اصلاحات و نسخه‌ها

خانه

چت ها

سفارش ها

حساب من