متن رأی
بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بموجب‌ماده ۴۵ قانون اصلاح قانون ثست احوال مصوب ۱۳۵۵ هرگا‌تابعیست فردی‌موردتردیدواقع سود شورای تأمین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال براساس گزارش شورای مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید.و در صورت اعتراض معترضهیأت‌حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال نسبت‌به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می‌کند و تصمیم هیأت بر طبق ماده چهارقانون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عصومی است. بنابراین» رآأی شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این ری وفق‌ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب‌درامور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور