متن رأی
بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از ماده ۲ قانون نحوه‌اجرای محکومیتهای‌مالی مصوب سال ۱۳۷۷ تجویز رسید گی‌به درخواست‌اعسار قبل از زندانی‌شدن محکوم‌علیه است و ماده ۳ قانون یاد شده ناظر به رسیدگی خارجازنوبت درخواست‌اعسارمحکومین زندانی است» علیهذا برای‌رسیدگی به درخواست محکوم‌علیه قبل‌ازحبس, منح‌قانونی وجود ندارد و زندانی‌بودن محکوم علیه. شرطلازم جست اقامه دعوی‌اعسار از محکوم‌به یا درخواست تقسیطآن نمی‌باشد.بننابراین رأی‌شعبه‌سوم‌دادگاه تجدیدنظر استان‌اردبیل که مطابق ایین نظر صادرگردیده صحیح و منطبق با موازین تشخیص م ی گردد. این رأی به‌موجب ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی وانقلاب در امورکیفری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور