متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به‌موجب‌ماده پنجم قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی مصوب پانزدهم تیر ماه هزار و سیصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدی. رسیدگی به جرایم ذیل مطلقاً در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است. ۱- کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض. ۲- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری. ۳-توطثه علیه جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام. ۴- جاسوسی به نفع اجانب. ۵- کلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر. ۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی. و علیرغم اصلاحات و الحاقات مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۸ این ماده کماکان به قوت خود باقی بوده و تغییر حاصل ننموده است و تبصره ذیل ماده ۴ اصلاحی قانون مرقوم صرفاً در مقام ایضاح ماده‌مربوطه است و به ماده‌بعدازخود که به طور واضح صلاحیت دادگاههای‌انقلاب‌اسلامی را احصاء نموده است. ار تباط ندارد. لهذا مقررات تبصره‌یک الحاقی به ماده ۴ قانون یاد شده که به‌موجب‌آن رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام می‌باشد را در صلاحیت دادگاههای کیفری استان قرارداده‌است. منصرفاز مواردصلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب‌اسلامی می‌باشد. بنابه‌مراتب» رأی شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور که بر این مبنی صادرشده صحیح و منطبق با موازین و مقررات تشسخی ص گردیده و تأیید می‌شود. این رأی به موجب ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی‌وانقلاب در امورکیفری در مواردمشابه برای دادگاهها و شعب دیوان‌عالی کشور لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور