قوانین و مقررات

رأی وحدت رویه دیوان عالی کشوروضعیت: نامشخص

رأی وحدت رویه شماره ۶۶۶ مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۶۶۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صادرشده در تاریخ ۱۳۸۳/۰۳/۱۹.

شماره
۶۶۶
تاریخ تصویب
۱۳۸۳/۳/۱۹
آخرین راستی‌آزمایی
۱۴۰۵/۶/۲۵

متن سند

رأی وحدت رویه شماره ۶۶۶ مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور آنچه از نحوه تدوین بند الف ماده ۳۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های‌عمومی وانقلاب در آمورمدنی مستفاد می‌ شسود. این است که رسیدگی فرجامی نسبت به احکام نکاح و فسخ آن‌صرفاً مربوط به اصل نکاح و فسخ آن می‌باشد و کلمه اصل به سایر موضوعات مذکور در بند ۲ ماده مزبور از جمله طلاق تسری ندارد. زیرا اولاً کلمه طلاق درجمله به طور مطلق ذکر شده ثانیاً کلمه طلاق با علامت () از اصل نکاح و فسخ آن متمایز گردیده است. بنابراین و با توخه به اهمیت طلاق از نظر شارع مقدس اسلام کلیه دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی بوده و رأی شعبه سی‌ام دیوان‌عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضاء هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور تأییدمی‌شود. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امورکیفری برای دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مواد و اجزای سند

متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور آنچه از نحوه تدوین بند الف ماده ۳۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های‌عمومی وانقلاب در آمورمدنی مستفاد می‌ شسود. این است که رسیدگی فرجامی نسبت به احکام نکاح و فسخ آن‌صرفاً مربوط به اصل نکاح و فسخ آن می‌باشد و کلمه اصل به سایر موضوعات مذکور در بند ۲ ماده مزبور از جمله طلاق تسری ندارد. زیرا اولاً کلمه طلاق درجمله به طور مطلق ذکر شده ثانیاً کلمه طلاق با علامت () از اصل نکاح و فسخ آن متمایز گردیده است. بنابراین و با توخه به اهمیت طلاق از نظر شارع مقدس اسلام کلیه دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی بوده و رأی شعبه سی‌ام دیوان‌عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضاء هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور تأییدمی‌شود. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امورکیفری برای دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

تاریخچه اصلاحات و نسخه‌ها

خانه

چت ها

سفارش ها

حساب من