متن رأی
بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هر چند با تأسیس دادگاه‌های عمومی در هر حوزه قضائی رسیدگی‌به کلیه امورمدنی و جزائی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی‌به دادگاه‌های مزبور محول گردیده ولی با توجه به تفویض اختیارات دادستان عمومی به رسای محاکم عمومی انقلاب و رسای دادگستری شهرستان ها (تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرائی قانون مذکور) و امکان انجام تحقیقات. زیر نظر حاکم دادگاه وسیله قضات تحقیخ و ضابطین دادگستری (تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون مرقوم)؛ اهمیت نقش دادسراها و ضرورت تفتیش‌جرائم و تحقیقات مقدماتی جهت اتخاذ تصمیم قانونی. کماکان به قّت خود باقی است که در حال حاضر در محاکم نظامی» توسط دادستان نظامی با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۲۹۰ و در دادگاه های عمومی طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب ۱۳۷۸ توسط مراجع ذیربط صورت می‌پذیرد و چون دادستان نظامی به حکم قسمت اخیر اصل ۱۷۲ قانون اساسی. بخشی‌از قوه قضائیه کشور بوده و در معیّت دادگاه های نظامی انجام وظیفه می‌نماید و با عنایت به منزلت دیوان‌عالی کشور و تشکیل آن به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین و ایجاد وحدت‌رویه قضائی (اصل ۱۱ قانون اساسی)؛ به نظر اکثریت قاطع اعضای هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور, اختلاف‌نظر دادستانی نظامی و دادگاه های عمومی در صلاحیت رسیدگی به جرائم» وفق ماده ۲۸ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی» قابل طرح در دیوان‌عالی کشور بوده و رأی شعبه بیست و هفتم دیوان‌عالی کشور که متضمن این معنی است» صحیح تشخیص می‌گردد.این أی‌طبسق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور