قوانین و مقررات

رأی وحدت رویه دیوان عالی کشوروضعیت: نامشخص

رأی وحدت رویه شماره ۶۷۰ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۶۷۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صادرشده در تاریخ ۱۳۸۳/۰۹/۱۰.

شماره
۶۷۰
تاریخ تصویب
۱۳۸۳/۹/۱۰
آخرین راستی‌آزمایی
۱۴۰۵/۶/۲۵

متن سند

رأی وحدت رویه شماره ۶۷۰ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران مرجع‌رسمی تظلمات و شکایات‌دادگستری است و تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و طبق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی» صلاحیت دادگاه‌های دادگستری, در رسیدگی به دعاوی. عام است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. با این مقدمه و با توجه به اینکه علی‌الاصول و بر حسب مستفاد از ماده ۲ و بند ۵ ماده ۵۱ و بند ۳ ماده ۲۹۲ و شقوق ۱ و ۲ ماده ۲۲۷ قانون اخیرالذکر دادگاه‌ها در حدود خواسته خواهان به دعاوی رسیدگی می‌کنند به عبارت دیگر دادگاه دعوی را فقط با توجه به صورتی که مدعی برای آنان قائل است مورد رسیدگی قرار می‌دهد و در پرونده‌های مطروح, خواهان به خواسته مطالبه وجه ناشی از کسر کالا و صدور قرارتأمین خواسته اقامه دعوی کرده است که با این تر تیب موضوع از شمول ماده ۵۱ قانون امور گمرکی خارج می‌باشد. بنابراین رأی‌شماره ۲۱/۱۰۰ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که با جهات و مبانی فوق‌الاشعار مطابقت دارده به اکثریت آراء صحیح تشخیص‌می‌شود. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مواد و اجزای سند

متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران مرجع‌رسمی تظلمات و شکایات‌دادگستری است و تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و طبق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی» صلاحیت دادگاه‌های دادگستری, در رسیدگی به دعاوی. عام است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. با این مقدمه و با توجه به اینکه علی‌الاصول و بر حسب مستفاد از ماده ۲ و بند ۵ ماده ۵۱ و بند ۳ ماده ۲۹۲ و شقوق ۱ و ۲ ماده ۲۲۷ قانون اخیرالذکر دادگاه‌ها در حدود خواسته خواهان به دعاوی رسیدگی می‌کنند به عبارت دیگر دادگاه دعوی را فقط با توجه به صورتی که مدعی برای آنان قائل است مورد رسیدگی قرار می‌دهد و در پرونده‌های مطروح, خواهان به خواسته مطالبه وجه ناشی از کسر کالا و صدور قرارتأمین خواسته اقامه دعوی کرده است که با این تر تیب موضوع از شمول ماده ۵۱ قانون امور گمرکی خارج می‌باشد. بنابراین رأی‌شماره ۲۱/۱۰۰ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که با جهات و مبانی فوق‌الاشعار مطابقت دارده به اکثریت آراء صحیح تشخیص‌می‌شود. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

تاریخچه اصلاحات و نسخه‌ها

خانه

چت ها

سفارش ها

حساب من