متن رأی
بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تبصره۲ ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۱۶ این قانون برای مرتکبین جرائم مذکور در این مواد‌در صورتی که بزه‌های ارتکابی سبب اخلال درنظام جامعه و یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد» با شرایط مندرج در هریک ازآنهاءمجازات تعیین کرده است و هریک از این دو ماده صرفاً جرائمی را شامل است که از آنها نام برده شده وتداخلی هم بین آنها وجود ندارد. بنابراین به‌نظر اکثریت قریب‌به اتفاق اعضای هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور رأی شعبه‌اول دادگاه‌تجدیدنظر استان سیستان‌و بلوچستان صحیح ومنطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این ری به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد. هیأت عمومی دیوان عالی کشور