قوانین و مقررات

رأی وحدت رویه دیوان عالی کشوروضعیت: نامشخص

رأی وحدت رویه شماره ۶۷۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۶۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صادرشده در تاریخ ۱۳۸۴/۰۱/۳۰.

شماره
۶۷۴
تاریخ تصویب
۱۳۸۴/۱/۳۰
آخرین راستی‌آزمایی
۱۴۰۵/۶/۲۵

متن سند

رأی وحدت رویه شماره ۶۷۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مواد ۲۳۵ و ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور کیفری نسخ ده و صرفاً بر طبق ماده ۳۲ آیین نامه اصلاحی قانون تشسکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب و اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۸۱/۱۱/۹ رئیس قوه قضائیه. در حوزه‌هایی که دادسرا تشکیل نگردیده به رئیس حوزه قضاتی اجازه داده شده در صورتی که حکم کیفری را خلاف بیْن قانون یا شرع تشخیص دهد پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه تشخیص دیوان عالی کشور ارسال نماید. بنابه مراتب قانون مزبور با توجه به اعتبار قضیه محکوم‌بهاموضوع حصر را مد نظر داشته نه تفسیر موستع را و مطلقاً زیر مجموعه رئیس حوزه قضائی مورد نظر نبوده است. بنابراین به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور رأی شعبه پنجم تشخیص دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و موافق موازین قانونی می‌باشد. این رأی به موجب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مواد و اجزای سند

متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مواد ۲۳۵ و ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور کیفری نسخ ده و صرفاً بر طبق ماده ۳۲ آیین نامه اصلاحی قانون تشسکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب و اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۸۱/۱۱/۹ رئیس قوه قضائیه. در حوزه‌هایی که دادسرا تشکیل نگردیده به رئیس حوزه قضاتی اجازه داده شده در صورتی که حکم کیفری را خلاف بیْن قانون یا شرع تشخیص دهد پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه تشخیص دیوان عالی کشور ارسال نماید. بنابه مراتب قانون مزبور با توجه به اعتبار قضیه محکوم‌بهاموضوع حصر را مد نظر داشته نه تفسیر موستع را و مطلقاً زیر مجموعه رئیس حوزه قضائی مورد نظر نبوده است. بنابراین به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور رأی شعبه پنجم تشخیص دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و موافق موازین قانونی می‌باشد. این رأی به موجب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

تاریخچه اصلاحات و نسخه‌ها

خانه

چت ها

سفارش ها

حساب من