متن رأی
بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هر چند به صراحت ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری» رسیدگی به جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علی‌الاطلاق به دادگاه انقلاب منطقه یا استان محول گردیده ولی از آنجایی که مجمح تشخیص مصلحت نظام با عنایت به اهمیت بزه قاچاق کالا و ارز و اثرات سوء آن. به منظور رعایت غبطةٌ مملکت و ممانعت از بروز اختلالات بیشتر در امور ارزی» ضرورت تسریع در رسیدگی و اعمال مجازات قانونی خارج از تشسریفات آیین دادرسی کیفری را مطابق تبصره ۱ ماده ۶ قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴ تجویز نموده و در ماده ۲ دستورالعمل مربوط به آن مقرر گردیده: «در هرستان‌ها و بخش‌هایی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده دادگاه‌های عمومی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز رسیدگی خواهند نمود.» با این تقدیر اصل صلاحیت قانونی دادگاه محل وقوع جرم در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب پذیرفته شده و به عقیده اکثریت اعضای هیأّت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و سوم در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع می‌باشد. هیأت عمومی دیوان عالی کشور