رأی وحدت رویه شماره ۶۷۷ مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور واضع جرایم واجد مجازات‌های بازدارنده حکومت است. زیرا مطابق ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب هزار و سیصد و هفتاد کیفرهای مذکور برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعی در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی, اعمال می‌گردد و براساس تبصره ۱ ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب ۱۳۷۸ ««تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده...»» و اصل حکم پرداخت و دریافت رشوه را نیز شرع انور بیان فرموده‌اند و در مواد مربوط به موضوع. در قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۰ و ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوّب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی. به ممنوعیت مستخدمین دولتی به طور کلی. اعم از قضایی و اداری از دریافت رشوه به هر عنوان, تصریح گردیده و در تبصره‌های ۲ و ه قانون اخیرالذ کر نوع مجازات را «تعزیری» اعلام نموده‌اند. لذا رشوه از عداد مجازات‌های بازدارنده که از طرف حکومت تعریف می‌گردد خارج و به حکم شرع دارای مجازات تعزیری بوده و مشمول مقررات ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی‌باشد و به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی. ری شعبه نسم تجدیدنظر استان اصفهان در حدی که با این استنباط مطابقت داشته باشده صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی فوق‌الاشعار در موارد مشابه» برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع می‌باشد. هیأت عمومی دیوان عالی کشور