متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور واضع جرایم واجد مجازات‌های بازدارنده حکومت است. زیرا مطابق ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب هزار و سیصد و هفتاد کیفرهای مذکور برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعی در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی, اعمال می‌گردد و براساس تبصره ۱ ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب ۱۳۷۸ ««تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده...»» و اصل حکم پرداخت و دریافت رشوه را نیز شرع انور بیان فرموده‌اند و در مواد مربوط به موضوع. در قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۰ و ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوّب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی. به ممنوعیت مستخدمین دولتی به طور کلی. اعم از قضایی و اداری از دریافت رشوه به هر عنوان, تصریح گردیده و در تبصره‌های ۲ و ه قانون اخیرالذ کر نوع مجازات را «تعزیری» اعلام نموده‌اند. لذا رشوه از عداد مجازات‌های بازدارنده که از طرف حکومت تعریف می‌گردد خارج و به حکم شرع دارای مجازات تعزیری بوده و مشمول مقررات ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی‌باشد و به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی. ری شعبه نسم تجدیدنظر استان اصفهان در حدی که با این استنباط مطابقت داشته باشده صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی فوق‌الاشعار در موارد مشابه» برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع می‌باشد. هیأت عمومی دیوان عالی کشور