متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر طبق ماده ۱۳ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق در صورتی که متهم در موقعی که حضور او لازم بوده و بدون عذر موجه حاضر نشود به دستور دادستان برحسب مورد وجه التزام و وجه الکفاله اخذ و وثیقه ضبط می شود. پس از تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوّب ۱۳۷۳ و انحلال دادسراها بر طبق تبصره ماده ۱۳ قانون مذکور کلیه اختیاراتی که در سایر قوانین به عهده دادستان عمومی بوده به جز اختیاراتی که به موجب این قانون به رسای محاکم تفویض شده به رئیس دادگستری شهرستان و استان محول شد و سپس به استناد ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب ۱۳۷۸ به اختیارات رئیس حوزه قضایی تأکید می شود. تا اینکه با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب مصوّب ۱۳۸۱ مجدداً دادسرا تأسیس و بر طبق ماده سوم همان قانون دادستان دارای اختیارات مقامی خویش می گردد. بنا به مراتب رأی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان که بر همین اساس صادر شده به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور منطبق با قانون تشخیص و مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور