قوانین و مقررات

رأی وحدت رویه دیوان عالی کشوروضعیت: نامشخص

رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱ مورخ ۱۳۸۴/۰۷/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صادرشده در تاریخ ۱۳۸۴/۰۷/۲۶.

شماره
۶۸۱
تاریخ تصویب
۱۳۸۴/۷/۲۶
آخرین راستی‌آزمایی
۱۴۰۵/۶/۲۵

متن سند

رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱ مورخ ۱۳۸۴/۰۷/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب ماده یکم تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوّب ۱۳۱ عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع. بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است. ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند و مطابق ماده ۲ قانون حفظ و حمایست از منابع طبیصی و ذخایر جنگلی کشور مصوّب ۱۳۷۱/۷/۲۸ تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع با وزارت‌جهادسازندگی است و به صرف تشخیص وزارت مذکور و قطعیت‌آن در مالکیت دولت قرار می‌گیرد و در خصوص مورد؛عدم‌صدور سندمالکیت بنام دولت جمهوری اسللامیایران, نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده که‌به ترتیب‌مقرر درماده‌مرقوم احراز شده و قطعیت یافته باشد نخواهد بود. بنابه‌مراتب‌رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومیو انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مواد و اجزای سند

متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب ماده یکم تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوّب ۱۳۱ عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع. بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است. ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند و مطابق ماده ۲ قانون حفظ و حمایست از منابع طبیصی و ذخایر جنگلی کشور مصوّب ۱۳۷۱/۷/۲۸ تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع با وزارت‌جهادسازندگی است و به صرف تشخیص وزارت مذکور و قطعیت‌آن در مالکیت دولت قرار می‌گیرد و در خصوص مورد؛عدم‌صدور سندمالکیت بنام دولت جمهوری اسللامیایران, نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده که‌به ترتیب‌مقرر درماده‌مرقوم احراز شده و قطعیت یافته باشد نخواهد بود. بنابه‌مراتب‌رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومیو انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

تاریخچه اصلاحات و نسخه‌ها

خانه

چت ها

سفارش ها

حساب من