متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب بند ۱ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب» رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی از جمله ثروت‌های ناشی از رباء در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد و بر طبق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است. بنا به مراتب رأی شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور که بر همین اساس صدور یافته به نظر اکثریست اعضاء هیأت عصومی دیوان عالی کشور منطبق با قانون تشخیص می‌شود. این ری به استناد ماده ۲۷۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور