قوانین و مقررات

رأی وحدت رویه دیوان عالی کشوروضعیت: نامشخص

رأی وحدت رویه شماره ۶۸۳ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۶۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صادرشده در تاریخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۳.

شماره
۶۸۳
تاریخ تصویب
۱۳۸۴/۱۰/۱۳
آخرین راستی‌آزمایی
۱۴۰۵/۶/۲۵

متن سند

رأی وحدت رویه شماره ۶۸۳ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر طبق ماده ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۰ هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد و در فصول مختلف باب نهم قانون مرقوم. مربوط به دیه اعضاء ارش (دیه غیرمقدر) به عنوان مجازات قانونی مکرراً مورد عنایت قانون گذار واقع شده و در ماده ۲۷ این قانون نیز مترادف با دیه ذکر گردیده است لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور در مواردی که جمع صدمات وارده بر اناث. ناشی از سبب واحد بوده و مجموع دیه مقدر و ارش زاید بر ثلث دیه کامل مرد مسلمان گردد در احتساب آن مقررات ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی ملاک عمل خواهد بود و ری شعبه هنستم دادگ اه تجدی_دنظر استان آذربایجان‌غرسی درحسدی که با این نظر مواففت دارد صحیح ومنطبق‌باموازین‌قانونی تشخیص می گردد. این رأی برابر ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری. در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مواد و اجزای سند

متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر طبق ماده ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۰ هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد و در فصول مختلف باب نهم قانون مرقوم. مربوط به دیه اعضاء ارش (دیه غیرمقدر) به عنوان مجازات قانونی مکرراً مورد عنایت قانون گذار واقع شده و در ماده ۲۷ این قانون نیز مترادف با دیه ذکر گردیده است لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور در مواردی که جمع صدمات وارده بر اناث. ناشی از سبب واحد بوده و مجموع دیه مقدر و ارش زاید بر ثلث دیه کامل مرد مسلمان گردد در احتساب آن مقررات ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی ملاک عمل خواهد بود و ری شعبه هنستم دادگ اه تجدی_دنظر استان آذربایجان‌غرسی درحسدی که با این نظر مواففت دارد صحیح ومنطبق‌باموازین‌قانونی تشخیص می گردد. این رأی برابر ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری. در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

تاریخچه اصلاحات و نسخه‌ها

خانه

چت ها

سفارش ها

حساب من