متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (کیفری) بموجب قانون مجازات مرتکبین قاچاق هرکس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت باشد مرتکب قاچاق شسود قابل تعقیب جزائی است لیکن چنانچه عمل ارتکابی مرتکب واجد جنبه تجاری نبوده و کالای مکشوفه بر حسب عرف از نظر مقدار در حدود مصرف شخصی باشد و در مبادی ورودی کشور کشسف نشود و امثال و نظاثر آن در بازار بحد وفور دردسترس عموم باشد و مرتکب عالم به قاچاق بودن کالا نباشد. مورد فاقد جنبه جزائی است. بنابراین رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر منطبق است بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور