قوانین و مقررات

رأی وحدت رویه دیوان عالی کشوروضعیت: نامشخص

رأی وحدت رویه شماره ۶۸۶ مورخ ۱۳۸۵/۰۲/۰۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۶۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صادرشده در تاریخ ۱۳۸۵/۰۲/۰۵.

شماره
۶۸۶
تاریخ تصویب
۱۳۸۵/۲/۵
آخرین راستی‌آزمایی
۱۴۰۵/۶/۲۵

متن سند

رأی وحدت رویه شماره ۶۸۶ مورخ ۱۳۸۵/۰۲/۰۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب تبصره ۱ ماده ۲۰ قانسون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب؛ رسیدگی به جرایمی که مجازات آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام... باشد در صلاحیت محاکم کیفری استان است و بر طبق مواد ۹ و ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی می شود که رسیدگی در هر دو دادگاه رسیدگی بدوی است و مرجع تجدیدنظر آراء صادره از دادگاه اطفال که مجازات آنها قصاص نفس یا اعدام... باشد دیوان‌عالی کشور است نه دادگاه کیفری استان. بنابراین مورد از شمول ماده ۳۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی‌خارج است و در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه اطفال مستقر در حوزه قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان » مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور می‌باشد. بنابه‌مراتب رأی شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به‌نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانونی تشخیص می شود. این رأی مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مواد و اجزای سند

متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب تبصره ۱ ماده ۲۰ قانسون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب؛ رسیدگی به جرایمی که مجازات آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام... باشد در صلاحیت محاکم کیفری استان است و بر طبق مواد ۹ و ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی می شود که رسیدگی در هر دو دادگاه رسیدگی بدوی است و مرجع تجدیدنظر آراء صادره از دادگاه اطفال که مجازات آنها قصاص نفس یا اعدام... باشد دیوان‌عالی کشور است نه دادگاه کیفری استان. بنابراین مورد از شمول ماده ۳۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی‌خارج است و در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه اطفال مستقر در حوزه قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان » مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور می‌باشد. بنابه‌مراتب رأی شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به‌نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانونی تشخیص می شود. این رأی مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

تاریخچه اصلاحات و نسخه‌ها

خانه

چت ها

سفارش ها

حساب من